دانلود,پاورپوینت بررسی شهر پرتراكم و توسعه پايدار شهري,pptx
 
بخشی از مطلب
 
هر شهر دامنه وسيعي از موضوعهاي مختلف را در برمي گيرد و اين موضوعها برحسب ضرورت در تعامل با يكديگرند. نكته مهم آن كه تعامل اين موضوعها بايكديگر از عوامل موثر در پايداري هر شهر بشمار مي آيند. تقريب براي همه اقداماتي كه بمنظور پيشبرد توسعه پايدار، طراحي و به اجرا گذارده مي شوند، عقايد مختلف و تضادهاي دروني و بروني متفاوتي پديدار مي شود . براي مثال ممكن است ممنوع كردن تردد وسائط نقليه در مركز شهر به منظور كاستن از آلودگي هوا از جنبه پايداري زيست محيطي اقدامي قابل دفاع بحساب آيد، لكن همين اقدام به سبب ضربه اي كه به كسب و كار مركز شهر وارد مي سازد، داراي آثاري منفي و مضر از ديدگاه پايداري اقتصادي است . يا آن كه ممكن است همين اقدام از ديدگاه پايداري اجتماعي نيز فاقد توجيه لازم باشد، زيرا كه عدم تردد وسائط نقليه در شب مي تواند منجر به احساس عدم امنيت پيادگان شود. جداسازي موضوعها در گزارش "راهبرد استراتژيك لندن 1995" مورد نقدي جدي قرار گرفته و نمونه اي بارز از شكست درك درست از تعامل در نظام بهم پيوسته فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي شهر بحساب آمده است (14) براي ارزيابي پايداري شهري ، مي بايد شهر در كليت آن و يكجا در نظر گرفته شود و همه موضوعها مورد توجه و بررسي قرار گيرند. 
 
 
پذيرش محلي : 
 
ممكن است مسولان اقدامي را در جهت توسعه پايدار بدانند، لكن شهروندان نظري جز اين داشته باشند و در واقع پذيراي نظر مسولان نباشند. اين نكته به ويژه در جو سياسي كنوني كه به اقتصاد بازار الويت مي دهد، واجد اهميت است . شهر پرتراكم درصورتي پايدار خواهد بود كه بتواند شرائط زيست سطح بالائي را براي همه شهروندانش فراهم آورد. براين اساس "برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد" توسعه پايدار را با عبارت "بهبود كيفيت زندگي در محدوده توانائي ظرفيت نظام اكوسيستم " تعريف كرده است . تجربه هاي اخير اميد چنداني براي پذيرش شهر پرتراكم به دست نمي دهد. بررسي انجام شده در كشور نروژ توسط "ناس(15) نشان داده است كه توسعه شهري متمركز، كه از جمله مشخصات آن ساخت مساكن كم مساحت و ايجاد محدوديت براي تردد خودروي شخصي است ، مي تواند از سوي بسياري از افراد به عنوان سياستهائي غيرقابل قبول براي محدود كردن آزادي فردي بشمار آيد. طرفداران شهر پرتراكم چنين استدلال مي كنند كه گسترش شمار خانوارهاي يكنفره تقاضاهائي را براي مساكن كوچك و پرتراكم و بادسترسي آسان به تسهيلات فراغتي و فرهنگي مركز شهر بوجود آورده است . بااين همه ، روندهاي اخير در بريتانيا حاكي از آن است كه نسبت مساكن ويلائي استفاده كننده از تسهيلات بانكي از حدود 38 درصد در سال 1992 به حدود 44 درصد در سال 1993 افزايش يافته است . درمقابل ، درهمين سالها نسبت آپارتمانهاي جديد از حدود 14 درصد استفاده كننده از تسهيلات بانكي به حدود 7 درصد فرو افتاده است (16) از سوي ديگر به سبب تغيير مستمر معيارهاي زندگي و سكونت و نيز تغيير انتظارات افراد، مشكل پذيرش محلي پيچيده تر شده است . از اينرو پويائي عوامل و اثر آن برسياستهاي توسعه پايدار از جمله نكاتي است كه بايد در نظر گرفته شود. 
 
عدالت اجتماعي : 
 
همانطور كه توسعه براي موردي خاص جنبه اي پايدار و براي موردي ديگر واجد جنبه هائي از ناپايداري است ، همانطور هم توسعه مي تواند براي بخشي از جمعيت پايداري و براي بخش ديگري ناپايداري بارمغان آورد. براي مثال ، ريس (17)نشان داده است كه اثر يك مركز خريد جديد واقع در خارج از شهر مي تواند به ضرر طبقه محروم از خودروي شخصي و به نفع طبقه برخوردار و مرفه تر تمام شود، زيرا كه افت كمي و كيفي مراكز خريد محلي و عدم قابليت دسترسي آسان به فرصتهاي جديد خريد مي تواند منجر به افزايش هزينه و محدوديت حق انتخاب افراد فاقد خودروي شخصي )كه عموم از طبقه كم درآمد مي باشند( گردد. استرتون (18) هشدار مي دهد كه بهم پيوستگيها و تراكم بسيار در شهر مي تواند پاياني بركيفيت برابري در شهرهاي استراليا كه در آنها تخصيص اراضي براي دارا و ندار به طور نسبي يكسان است ، بحساب آيد. استرتون تاكيد مي كند كه اگر دولتهاي محلي موفق شوند كه تراكم بيشتري را بر شهرهاي استراليا تحمل كنند، اين اقدام تاثير چنداني بر وضعيت مساكن خانوارهاي پردرآمد و متوسط نخواهد گذارد، زيرا كه اين خانوارها خواهند توانست مساكن ويلائي خود را حفظ كنند. تاثير مهمتر اين اقدام بر وضعيت مسكن كم درآمدترين خانوارها متجلي خواهد شد، زيرا كه اين خانوارها فضاي اختصاصي خود را از دست خواهند داد. 
 
انجمن دوستان زمين (20) برعدالت اجتماعي به عنوان يكي از چهار اصل توسعه پايدار تاكيد مي ورزند(19)و بسياري افراد ديگر نيز از اين نظريه طرفداري مي كنند.(21) هر چند همه محققان درباره معني و مفهوم عدالت اجتماعي نظري يكسان ندارند و بحثهاي فراواني در اين زمينه در جريان است ، لكن عموم معتقدند كه عدالت اجتماعي معطوف به سياستهاي توزيعي يا اجرائي است كه نهايت جامعه را به سمت نوعي تعادل بين طبقات برخوردار و محروم از مواهب طبيعي سوق مي دهد(22)تاكيد برعدالت اجتماعي ، به لحاظ مشكلات مخاطره آميزي كه افزايش فاصله بين جمعيت برخوردار و غيربرخوردار از مزيتها، براي پايداري زيست محيطي بوجود مي آورد، واجد اهميت است . اكنون اين واقعيتي عريان است كه محروميت و فقر از مهمترين عوامل تخريب محيط زيست و تهي سازي منابع طبيعي اند